بررسی یکی از مشکلات اساسی کشور و ارائه راهحل برای آن
نژادیان: متاسفانه در بعضی از سازمانها و بدنه وزارتخانهها افراد و مديرانى وجود دارند كه بهرهور نیستند و نگرش كارآفرينانه ندارند و اگر بعضى وقتها توسط آنها در راستای «شعار سال» صحبتی میشود، معمولا فقط در حد نمايش است. زیرا، تواناییها و اراده لازم برای اجرای آنرا ندارند.
محمدعلی نژادیان در وبسایت شخصی خود نوشت: در سال 1397 کتاب «موفقیتشناسی اقتصادی در راستای حمایت از تولید داخلی» را برای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و فناوری پردیس نوشتم و این اثر، کتاب برتر دانشگاه، در واحد علوم و تحقیقات شد و بسیار مورد استقبال مسئولان کشور قرار گرفت. در قسمت پیشنهادهای آخر این کتاب برای رسیدن به (شایستهسالاری) در کشور، «طرح ملی پرونده اجتماعی شهروندان بر اساس حسنپیشینه و سوءپیشینه» را ارائه کردم تا حداقل از این طریق بهطور سیستمی حسنپیشینه افراد جمعآوری شود تا در موقع استخدام در دستگاهها، روابط و سفارشها به حداقل برسد تا هر فردی بر اساس تواناییها و قابلیتهای خود استخدام شود. در واقع، مسئله بنده در حین تحقیق، موضوع «شایستهسالاری» شد و این که چرا باید سامانهای برای «سوءپیشینه» باشد ولی برای «حسنپیشینه» افراد جامعه نباشد؟!
واقعيت اين است كه وقتى بدنه سازمانها درست عمل نكنند، هر چقدر سياستگذارىهاى كلان و بالادستیها درست باشند و درست فكر كنند، اين بدنههای ناكارآمد خرابش مىكنند!
اگر به بعضی از سازمانها مراجعه کنید خواهيد ديد، كارى كه بخش خصوصى با يك كارمند مىتواند انجام دهد، بخش دولتى با ٣ كارمند انجام مىدهد. يكى از دلايل مقاومت بعضى از سازمانها براى پيوستن به «درگاه ملى مجوزها» نیز همين موضوع است.
كلى تلاش و برنامهريزى مىشود تا ماليات از بخش بهرهور درست اخذ شود، اما در نهايت قسمتى از آن را بايد به بخش نابهرهور بدهند. چرا؟!
بايد در نظر داشت كه مهمترين عامل تورم همين كسرى بودجه دولتها و بانكهاست كه آخر مجبور مىشوند، دست به دامن بانك مركزى شوند… یعنی همین حقوق به نابهرهوران در سازمانها یکی از عوامل تورم است.
همچنين در بعضى مواقع كسانى بايد براى اصناف تصميم بگيرند كه موجوديتشان در اين است كه مانع ايجاد كنند، زيرا اگر مانع ايجاد نكنند پس چه كار كنند كه بگويند ما هستيم و حضور خود را توجیه کنند؟!
يكى از مهمترين موانع توليد و اشتغالزايى، انواع قوانين، بخشنامهها، مصوبهها و بند و تبصرهايى است كه بعضا نيز با توجه به شرايط روز كشور، شرایط صنايع و واقعيتهاى موجود بهروزرسانى نمىشوند و يك طرفه و بدون مشورت از اصناف و کارشناسان اتخاذ مىشوند.
هر سازمانى را كه نگاه مىكنيم، در هر قسمتی افرادی وجود دارند كه نبايد باشند و همين عامل يكجا بالاخره بنبست ايجاد مى كند و داد افراد، صنایع و اصناف را در میآورد! البته علت بخشی از مشكلات كشور خود اصناف و صنایع است که بارها به آن اشاره کردهام.
در نهایت یکی از راهحلهای مشکلات کشور رسیدن به «شایستهسالاری» است که ابزار آن را در سال 1397 معرفی کردم.
محمدعلى نژاديان
١٤٠٣/٠٣/٠٢